يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.
القوانين القديمة للعيار: بذرة الفساد في النظام
يُعدّ النظام القديم للعيار، الذي عُرِف منذ الزمن الماضية، بذرة الفساد بالدستور. وَتُحمل هذه الأحكام المَنْهَكة دلائل واضحة بِ التجني على الدستور . ويُمكننا ملاحظة إلى هنالك الأخطاء في التطبيق القوانين .
- يعكس الاختلاف الكاسر بين هذا يتعارض مع الدستور
- يُنتج إلى الفساد بِ الدستور
المشكلات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة
ينطوي قانون الإيجار القديم على مجموعة متنوعة من التحديات تتعلق بـ واجبات أصحاب الشقق وأصحاب السكن. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل زيادة أسعار القروض لحماية عدم دستورية العدالة في الأسواق.
من جهة أخرى، يرى أصحاب الإيجار أن هذه السياسات تحتوي إلى ارتفاع في المعاناة.
ويؤخذ قانون القروض القديم أداة لـ الخلاف بين أصحاب الشقق وأصحاب السكن.
مخالفة الدستور في تحديد أجور المساكن
تعد معضلة سعر المساكن في ظل الدستور مصدر حير دائم، إذ يُعدل المستجيبون للانتهاك الدستورية.
تتجلى هذه المعضلة في السياسات المؤسسة بتحديد مبالغ المساكن بعيداً عن الحقوق.
ويُشاع أن السلطة تعمل على معالجة هذه المشاكل لمواجهة الفتنة.
إسراع في حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم الغير الدستوري
يُعدّ قانون الإيجار القديم غير الدستوري في العديد من المحاكم. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات لمُلاك العقارات. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يقلل على المواطنين الذين.
ولكن، توجد بعض البرامج لتقديم الحلول للمواطنات في هذا العقد. من أبرزها هو:
* تكييف قانون الإيجار القديم ليكون آلية
* إلغاء بعض المشكلات في القانون
* تحفيز المواطنين رفع عن الاعتداءات
التعديل القانوني : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن
يُقدَّم ال تعديلات التشريعية على أنه سُolution مُناسبة لـ مشكلة عدم دستورية قرار تثبيت الأجور في العقارات. يُرجى فحص القوانين الحالية لضمان إقرار الأحكام بطريقة مُناسبة.